مشکل تعاون

در تجربه برخی ازکشور ها تعاونی ها از جمله سازمان هایی هستند که موفق شده اند وسیله تجمیع نیرو های پراکنده و متفرق و جدا از هم را با وجود مقدار به ظاهر اندک این نیرو ها، فراهم ساخته و با این اقدام خود، موجبات افزایش درآمد و تولید محصولات کشاورزی، کارگاهی و صنعتی و در نتیجه تعدیل و تثبیت قیمت ها و در نهایت، رفاه حال تولیدکنندگان و مصرف کنندگان را فراهم آورند.

بنا به تعریف، تعاونی به معنای مشارکت و همکاری دسته جمعی مردم در حل مشکلات اقتصادی و تاریخی آنها می‌‌ باشد که به صورت های گوناگون در طول تاریخ وجود داشته است.

آمریکایی ها در تعاون ایران

آغاز رسمی تعاون در ایران را می‌‌ توان موادی در قانون تجارت مصوب سال 1303 شمسی دانست که به بحث در مورد تعاونی های تولید و مصرف پرداخته است. اما از لحاظ تشکیل و ثبت و فعالیت رسمی، باید سال 1314 را آغاز فعالیت تعاونی ها در ایران دانست. در این سال اولین شرکت تعاونی توسط دولت در منطقه داودآباد گرمسار تأسیس شد.
از آغاز تشکیل تعاونی ها در ایران تا سال 1320، جمعاً سه شرکت تعاونی روستایی با عضویت 1050 کشاورز به وجود آمد. تشکیل این شرکت ها مرهون کوشش و توجه آن عده از افرادی است که برای کسب علم و فن به ممالک غربی فرستاده شده و در آنجا با این نوع سازمان های اقتصادی و اجتماعی آشنا گردیده بودند. اما برای گسترش تعاونی ها، بعد از سال 1320 رضاشاه وزیر کشور وقت را مأمور کرد تا در را‡س هیأتی برای تعلیم مأموران و آشنا ساختن مردم با مفهوم قوانین تعاونی، به شهر ها و روستا های دور و نزدیک سفر کرده و حس مسؤولیت جمعی مردم به ویژه طبقات تولیدکننده را برانگیزد. دراین دوره، اقدامات دیگری نیز از جانب دولت در جهت گسترش تعاونی ها صورت گرفت که از آن جمله می‌‌ توان به توزیع فرآورده های کارخانجات دولتی توسط شرکت های تعاونی مصرف اشاره کرد.
اما وقوع جنگ جهانی دوم نه تنها برنامه های مزبور، بلکه سایر نهاد ها را تحت الشعاع قرار داد. بعد از شهریور 1320 از سوی بعضی از کشور ها به ویژه آمریکا، هیأت هایی برای ارایه کمک های فنی وارد ایران شدند. این هیأت ها در جهت گسترش تعاونی ها نیز اقداماتی معمول داشته و برخی مؤسسات از جمله مؤسسات وابسته به سازمان ملل متحد مانند سازمان خواربار جهانی و دفتر بین المللی کار، هیأت عملیات اقتصادی و عمران آمریکا، بنیاد فورد، مؤسسه خاور نزدیک و مؤسسات تعاونی بین الملل کشور های اروپایی را راه اندازی نمودند. در همین دوره، کمیسیون تعاون در سازمان برنامه تشکیل شد که در آن عده ای از کارشناسان مؤسسات یاد شده عضویت داشتند. جالب آنکه برنامه های تعاونی کشور باید به تصویب این کمیسیون می‌‌ رسید. با تلاش های صورت گرفته، تعداد تعاونی های تشکیل شده (اعم از صندوق های تعاون روستایی و تعاونی های مصرف)، تا سال 1330 به یکصد شرکت رسید، هرچند اکثریت قریب به اتفاق آنها فعالیت مؤثر و چشمگیری نداشتند.
با تصویب قانون اصلاحات ارضی و قانون اصلاحی آن در سال های 1338 و 1340، اراضی بزرگ مالکین بین زارعین تقسیم و نظام فئودالی متزلزل گردید. از آنجایی که کشاورزان دریافت کننده زمین ناچار بودند قبلاً عضویت شرکت تعاونی روستایی را بپذیرند، در مدت کوتاهی بیش از 8000 شرکت تعاونی روستایی تشکیل شد که بعداً درهم ادغام شده و سه هزار شرکت تعاونی را به وجود آوردند. سرعت عمل تشکیل این تعاونی ها آنقدر سریع بود که نیاز به سازمانی برای هدایت، ارشاد، نظارت و پیشبرد امور آنها احساس شد. لذا سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران رسماً در سال 1342 تأسیس و موظف شد پیشرفت و توسعه تعاونی ها و پیشبرد عملیات اقتصادی، اجتماعی، بازرگانی و خدمات آنها را به عهده بگیرد. تعداد شرکت های تعاونی تا بهمن 1357 (قبل از پیروزی انقلاب اسلامی‌‌) به 2174 شرکت با دو میلیون و 296 هزار و 827 عضو و 28 اتحادیه بالغ گردیده است.


تعاون و انقلاب

وقوع انقلاب اسلامی‌‌، باور عمومی‌‌ را نسبت به تعاون تغییر داد. به موازات، به دنبال جنگ تحمیلی و تعطیلی برخی از کارخانجات تولیدی وکاهش واردات و در مجموع، کمبود بسیاری از کالا های مصرفی، مراکز توزیع کالا تحت نظارت وزارت بازرگانی تشکیل شد که خود موجب گسترش تعاونی ها در ایران گردید. پس از اتمام جنگ تحمیلی و در جلسه مورخ سیزدهم شهریور 1370 مجلس شورای اسلامی‌‌، قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی‌‌ ایران تصویب شد که این امر گام مهمی در تقویت بنیان تعاونی ها محسوب می‌‌ شود. تا پایان سال 1381 تعداد شرکت های تعاونی ثبت شده بالغ بر68 هزار مورد بوده است که حدود 48 درصد از این تعداد بعد از سال 1376 به ثبت رسیده اند.
به طور کلی 13 رشته تعاونی در ایران فعالیت دارند که شامل تعاونی های کشاورزی، اعتبار، تأمین نیاز های تولیدکنندگان، تأمین نیاز صنوف، تأمین نیاز مصرف کنندگان، حمل و نقل، خدمات صنعتی، عمرانی، فرش دستباف، مسکن، مصرف آموزشگاهی و معدنی می‌‌ باشند. بر اساس آمار های موجود، تا انتهای آبان ماه 1384 تعداد 101 هزار و 177 شرکت تعاونی فعال و در دست اجرا در 13 رشته در کشورمان وجود داشته اند. میزان اشتغال زایی ناشی از فعالیت این تعاونی ها بالغ بر یک میلیون و 758 هزار و 41 نفر بوده است. همچنین تعداد کل اعضای تعاونی ها 14 میلیون و 491 هزار و 923 نفر می‌‌ باشد که از این تعداد 85 درصد را مردان و 15 درصد را زنان تشکیل می‌‌ دهند. پایین بودن درصد مشارکت زنان در فعالیت های تعاونی به دلایل مختلف از جمله فرهنگ حاکم بر جامعه، آداب و رسوم و طرز تلقی و باور ها ، ضعف آموزشی برای زنان، عدم مشارکت زنان در فعالیت های مهم اقتصادی، اجتماعی و محدود بودن فعالیت اکثر زنان در محیط خانه می‌‌ باشد. میزان سرمایه گذاری در شرکت های تعاونی تا پایان آبان ماه 1384 بسیار چشمگیر بوده است. البته باید اشاره کرد که این میزان سرمایه، تنها سرمایه ثبتی شرکت ها می‌‌ باشد، در حالی که میزان دارایی های آنها بیشتر از این رقم است.
از سوی دیگر، در برنامه سوم توسعه، بخش تعاونی ایران در قالب یک گزینه، تأمین 465 هزار شغل جدید و در قالب گزینه ای دیگر 1065 هزار فرصت شغلی جدید را هدف قرار داده بود که آمار های موجود از موفقیت نسبی بخش تعاون و شرکت های تعاونی از این نظر حکایت دارد.
بر اساس آمار های موجود، در حال حاضر در کشورمان بیش از 20 هزار و 793 شرکت تعاونی زنان با مشارکت زنان تشکیل شده است. شرکت های تعاونی زنان عمدتاً به ارایه خدمات تولیدی مانند فرش بافی، تولید پوشاک، تولید مواد غذایی، خدمات بهداشتی، تولید اسباب بازی و صنایع دستیمشغول هستند.


مشکل تعاون

براساس برخی از مطالعات صورت گرفته، بخش تعاونی می‌‌ تواند 30 درصد از محصول ناخالص داخلی کشور را هدف قرار دهد. اما این امر،درگروی سازمان دهی معقول، انضباط مدیریتی و حمایت های قانونی از بخش تعاونی و فراهم سازی سایر زمینه های گسترش این بخش می‌‌ باشد. مطالعات مختلف نشان می‌‌ دهند که برای ایجاد یک شغل در بخش تعاونی حدود 30 میلیون ریال اعتبار مورد نیاز است، در حالی که حداقل هزینه لازم برای ایجاد هر فرصت شغلی در بخش های دیگر 100 میلیون ریال و بالاتر است. براساس برآورد های برنامه سوم توسعه، سالانه می‌‌ باید بیش از 760 هزار فرصت شغلی در کشور ایجاد می‌‌ شد که با توجه به وضعیت بخش تعاونی انتظار می‌‌رفت یک سوم این رقم توسط بخش مذکور ایجاد شود. اما این هدف تحقق نیافت واشتغال زایی این بخش طی سال های برنامه سوم از 180 هزار نفر فراتر نرفته است. همچنین در قانون برنامه سوم توسعه پیش بینی شده بود که رشد سرمایه گذاری در بخش های خصوصی و تعاونی به 5/ 8 درصد بالغ گردد. اما آمار های موجود حاکی از تنها دو درصد رشد در بخش تعاونی آن هم در بهترین شرایط می‌‌ باشد.
از سوی دیگر، فقدان یک سیستم نظارتی کارآمد در وزارت تعاون، باعث شده تا تسهیلات مربوط در مسیر های غیرمولد به کار گرفته شود. عدم همکاری کافی وزارت تعاون و فقدان نظارت و راهنمایی و تفهیم شرکت های تعاونی و نیز فقدان مشاورین اقتصادی در این وزارتخانه برای مشورت دهی به شرکت ها - که از وظایف رسمی آنها است - از عوامل اصلی کاهش رشد سرمایه گذاری در بخش تعاون بوده است. این در حالی است که سهم تعاونی ها در صادرات غیرنفتی که باید به 15 تا 20 درصد کل حجم صادرات می‌‌ رسید، در عمل بسیار جزئی و ناچیز بوده است.
براساس آمار های ارایه شده، در حال حاضر حدود 15 میلیون نفر از جمعیت کشورعضو تعاونی ها هستند که با احتساب افراد تحت تکفل آنها، شاید حدود بیش از نیمی از جمعیت کشورمان به نحوی با تعاونی ها در تعامل هستند. اما با توجه به ضعف های جدی وزارت تعاون در زمینه عدم ایجاد سازوکار نظارتی مربوط به اجرای قوانین در بخش تعاونی یا عدم جذب اعتبارات لازم، نتوانسته است باعث بهبود وضعیت امور اجتماعی، امنیت و اعضای تعاونی ها شود.
یکی دیگر از معضلات بخش تعاون که به رشد کند آن دامن زده است، ضعف مدیریت است. البته ضعف مدیریتی در ایران جنبه ساختاری داشته و مختص وزارت تعاون و یا تعاونی ها نیست.

چالش ها

چالش های بخش تعاون را می‌‌ توان به صورت زیر مدنظر قرار داد:

فقدان فرهنگ سازی کافی در تثبیت اندیشه تعاونی، نارسایی در عادات، مشارکت ناپذیری، مسؤولیت ناپذیری و قانون ناپذیری.
عدم همکاری جدی بخش دولتی با بخش تعاونی و تکیه مسؤولان بر شعار های آرمانی بدون فراهم ساختن ابزار ها و زمینه های عملیاتی.
دشواری های قانونی و شفاف نبودن برخی مقررات مربوط به بخش های خصوصی، تعاونی و دولتی در اقتصاد کشور.
دشواری های ناشی از کمبود اعتبارات و فقدان آگاهی کافی از ابعاد گوناگون مقوله تعاون در پرسنل وزارت تعاون و مدیران آنان.
گزینش عوامل و چالش های مدیریتی غیرکارشناسی و نوعاً سلیقه ای مدیران.
فقدان انضباط کافی در مدیریت کلان برای سازمان دهی و بهره برداری از پتانسیل های حقوقی، اقتصادی و اجتماعی.
فقدان نظارت و کنترل و نبود سازوکار های مناسب برای حل و فصل معضلات اجتماعی.
فقدان هماهنگی مدیریت کلان با نهاد های مرتبط با مقوله تعاونی.
ناتوانی مدیران برای طراحی الگوی استراتژیک در توسعه و پیشبرد تحرکات تعاونی ها.
عدم وجود رشته های تخصصی کافی برای آموزش متخصصان امر تعاون در دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی.

عدم تدوین سیاست های کلان برای بخش تعاون، تبدیل نشدن واحد های کوچک تعاونی به قطب های اقتصادی و اجرای سیاست های مقطعی برای توسعه اشتغال از دیگر موانع توسعه تعاونی ها می‌‌ باشند.


برگرفته از گزارش تعاونی ها در ایران و عوامل مؤثر بر توسعه و عملکرد آنها ، مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلا می‌‌

/ 0 نظر / 22 بازدید